س 24 / ما منزلة كتاب الكافي عند شيوخ الشيعة؟ وهل سلم من زياداتهم عليه؟ وهل اتفقوا على عدد كتبه وأحاديثه؟

س 24 / ما منزلة كتاب الكافي عند شيوخ الشيعة؟ وهل سلم من زياداتهم عليه؟ وهل اتفقوا على عدد كتبه وأحاديثه؟

قال المولى محمد أمين الإسترابادي في محكي فوائده: «سمعنا عن مشائخنا وعلمائنا: أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه»)[227]. التعليق: تأمل معي بعض أبواب الكافي فضلا عن نصوصه ثم تأمل معي كم زادوا عليه؟ يقول شيخهم الخوانساري: (اختلفوا في كتاب الروضة هل هو من تأليف الكليني؟ أو مزيد فيما بعد على كتابه الكافي)؟[228]. وقال علامتهم ابن المطهر الحلي «ت 726» في ذكر إجازته لنجم الدين مهنا المدني في رواية مروياته عن كتب شيعته، ومنها: (وكتاب الكليني تصنيف محمد بن يعقوب الكليني المسمى بالكافي، وهو خمسون كتابا بالأسانيد المذكورة)[229]. وقال ثقتهم سيدهم حسين بن حيدر الكركي العاملي ت 1076: (إن كتاب الكافي خمسون كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة عليهم السلام)[230]. بينما يقول شيخ الطائفة الطوسي «ت 460»: (كتاب الكافي وهو يشتمل على ثلاثين كتابا أوله كتاب العقل... وكتاب الروضة آخر كتاب الكافي... أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد)[231]. تهذيب الأحكام 1/9 (مقدِّمة المؤلف). يتبين لك من الأقوال المتقدمة: أن ما زيد على الكافي ما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر: عشرون كتابا وكل كتاب يضم الكثير من الأبواب، أي: أن نسبة ما زيد في كتاب الكافي طيلة هذه المدة يبلغ (40%) عدا تبديل الروايات، وتغيير ألفاظها، وحذف فقرات، وإضافة أخرى!! فمن الذي زاد في الكافي عشرين كتابا؟ أيمكن أن يكون من أصحاب العمائم من شيوخ يهود، وهل هو يهودي واحد؟ أو يهود كثر طيلة هذه القرون؟! أم أن هذا أمر طبيعي؟ فمن كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة والقرابة -رضي الله عنهم-، فمن باب أولى أن يكذب على شيوخه. وأسأل كل شيعي: يُنظر: السؤال 95 حيثُ وجدت روايات عندهم تُثبتُ بأن عدد أئمتهم ثلاثة عشر، وهذا ينسف بنيانهم من القواعد. بحار الأنوار 89/377 ح8 (باب متشابهات القرآن، وتفسير المقطعات، وأنه نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، وأن فيه عاماً وخاصاً، وناسخاً ومنسوخاً، ومحكماً ومتشابهاً). أما زال كافيكم موثقا من قبل معصومكم في سردابه، وما زال متمسكا برأيه فيه وتوثيقه وأنه كاف لشيعته؟؟! نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية!! الكنى والألقاب 2/593-594 رقم 628 (الكليني) لعباس القمي ت1359.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها. وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدم الجواز، والأقرب: ...

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

ﺟ38: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدّد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدّد الوضوء. وهو الراجح.

ج/ فقل : هو الشِرْكُ, قال الله تعالى: } لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ { المائدة: 72 وقال تعالى: } إِنَّ ...
تم الإرسال بنجاح