س 14/ ما موقف شيوخ الإمامية الاثني عشرية المعاصرين من عقيدة مذهبهم بالقول بتحريف القرآن؟

ج/ لقد انقسم شيوخ الشيعة المعاصرون إلى أربعة أقسام: ومنهم: عبد الحسين الأميني النجفي «ت 1392»، حيث قال في رده على ما ذكره الإمام ابن حزم رحمه الله: من أن شيوخ الشيعة يقولون بأن القرآن محرف: (ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به، أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزنا، أو طالب من رواد علومهم ولو لم يعرفه أكثرهم، بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهالهم، أو قروي من بسطائهم، أو ثرثار... وهذه فرق الشيعة في مقدمتهم الإمامية، مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب فيه)[156]. وافترى آيتهم النجفي بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: بأنها نزلت في علي بن أبي طالب[158]، وانظر إليه أخزاه الله ينسب الأولاد إلى الله!؟ ويأتي بما لم يأت به اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، فيقول مفتريا على الله أنه قال: (من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة)، فأئمتهم أولاد الله!؟ ومن صلب علي -رضي الله عنه-؟! نعوذ بالله من الشرك وأهله، قال الله: ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗا ﴿88﴾ لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدّٗا ﴿89﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا ﴿90﴾ أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٗا ﴿91﴾ وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿92﴾ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ﴿93﴾ لَّقَدۡ أَحۡصَىٰهُمۡ وَعَدَّهُمۡ عَدّٗا ﴿94﴾ وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَرۡدًا ﴿95﴾ } [سورة مريم 88-95]. التعليق: ماذا يجيبون عما يردده كبارهم من القول: باستفاضة وتواتر أخبار وقوع التحريف والنقص والزيادة في القرآن، ومن روى روايات التحريف، وأظهر إيمانه بها، واعتقدها، لا يجوز أن يوثق به. وصنف ثان يقول: بأن الروايات ثابتة، ولكن (المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم عليهم السلام: كذا نزل، هو التفسير بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل)[160]. هذا القول تأكيد لقولهم بالتحريف وليس دفاعا عنه، فكيف يكون تفسير الصحابة -رضي الله عنهم- تحريفا في نظر هذه الفئة، وتحريف شيخهم القمي والكليني والمجلسي للقرآن هو التفسير؟!! لكن شيخ الشيعة اليوم، والذي يلقبونه بالإمام الأكبر، والآية العظمى، زعيم الحوزة العلمية، ومرجعها الأكبر: أبو القاسم الموسوي الخوئي قال: (إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والإسقاط)[163]. والفرق واضح بين النسخ والتحريف، فالتحريف من صنع البشر، وقد ذم الله فاعله، والنسخ من الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿۞ مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾ [سورة البقرة 106] وهو لا يستلزم مس كتاب الله بأي حال. وصنف رابع يقول: بأن القرآن الموجود بين أيدينا ليس فيه تحريف ولكنه ناقص قد سقط منه ما يختص بولاية أمير المؤمنين -عليه السلام- (وكان الأولى أن يعنون المبحث بتنقيص الوحي أو يصرح بنزول وحي آخر وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من التمويه على ضعفاء العقول بأن في كتاب الإسلام تحريفا باعتراف طائفة من المسلمين) [164]. هذا القول كسابقه فليس بدفاع بل تأكيد على وقوع التحريف بالقول بنقصه. وصنف خامس يقول: بأننا نؤمن بهذا القرآن الموجود وليس فيه نقص ولا زيادة (على أننا معاشر الشيعة الاثني عشرية نعترف بأن هناك قرآنا كتبه الإمام علي -عليه السلام- بيده الشريفة بعد أن فرغ من كفن رسول الله وتنفيذ وصاياه... ولم يزل كل إمام يحتفظ عليه كوديعة إلهية إلى أن ظل محفوظا عند الإمام المهدي القائم عجل الله تعالى فرجنا بظهوره) [165]. هذا القول يعترف فيه قائلوه بأن هناك قرآنا آخر، نعوذ بالله من الكفر والضلال. القسم الثالث: التظاهر بإنكار نقص القرآن وتحريفه، مع محاولة إثبات النقص والتحريف بطرق ماكرة؟ ومن أخبث من سلك هذا الطريق شيخهم الخوئي، مرجع الشيعة سابقا في العراق وبعض الأقطار الأخرى، وذلك في تفسيره البيان، فهو يقرر: (أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم، بل المتسالم عليه بينهم: هو القول بعدم التحريف)[166]. أي: العدد الزائد عما في القرآن. كتاب الوافي 9/1781 (9089-7: باب اختلاف القراءات وعدد الآيات). التعليق: والخوئي الذي ينفي عقيدة علمائه بنقص القرآن يثبت عقيدته بوجود مصحف لعلي -رضي الله عنه- فيه زيادات ليست في كتاب الله تعالى، فيقول: (إن وجود مصحف لأمير المؤمنين -عليه السلام- يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي الشك فيه، وتسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته، كما أن اشتمال قرآنه -عليه السلام- على زيادات ليست في القرآن الموجود، وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن، وقد أسقطت منه بالتحريف، بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل)[168]. قال شيخ حوزاتهم الخوئي: (ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره، مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام)[169]. الفاضحة: القسم الرابع: المجاهرة بهذا الكفر والاستدلال به: والذي تولى كبر هذا الكفر من شيوخ الشيعة، هو: حسين النوري الطبرسي «ت 1320» الذي ألف كتابه: «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب»، لإثبات إيمان شيوخ شيعته بهذا الكفر، فجمع في كتابه كل أقوال شيوخ شيعته المتفرقة، والآيات المحرفة في اعتقادهم، فجمعه وطبعه في كتاب واحد، وطبع هذا الكتاب في إيران سنة 1298.