"وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٖ مِّن مَّآءٖۖ فَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰ بَطۡنِهِۦ وَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ وَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰٓ أَرۡبَعٖۚ يَخۡلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ"[113]. (النور:45). فنظرية التطور التي يراد بها إنكار وجود خالق، تنص على الأصل المشترك في نشأة جميع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، وأنها تطورت عن أصل واحد وهو كائن وحيد الخلية، وأن تشكيل الخلية الأولى كان نتيجة تجمع للأحماض الأمينية في الماء والتي بدورها شكلت البنية الأولى لحمض النووي DNA والذي يحمل الصفات الوراثية للكائن الحي. وبتجمع هذه الأحماض الأمينية شُكلت البُنية الأولى للخلية الحية. ونتيجة لعوامل بيئية وخارجية مختلفة أدت لتكاثر هذه الخلايا والتي شكلت النطفة الأولى ومن ثم تطورت لعَلقة ومن ثم تطورت لمضغة. وكما نلاحظ هنا، هذه المراحل شبيهة جدًا بمراحل خلق الإنسان في رحم الأم. غير أن الكائنات الحية يتوقف عندها النمو، ويتشكل الكائن الحي حسب صفاته الوراثية المحمولة على حمض DNA. فمثلاً الضفادع يكتمل نموها وتبقى ضفادع. وكذلك كل كائن حي يكتمل نموه حسب صفاته الوراثية. حتى لو أدخلنا موضوع الطفرات الجينية وأثرها على الصفات الوراثية في نشأة كائنات حية جديدة، فهذا لا يدحض قدرة الخالق ومشيئته. غير أن الملحدين يقولون: إن هذا يتم بصورة عشوائية. في حين أننا نرى أن النظرية تؤكد أنه لا يمكن لمراحل التطور هذه أن تتم وتسير إلا بقصد وتدبير من خبير عليم. فبالتالي من الممكن تَبنِّي مفهوم التطور الموجه، أو التطوير الإلهي الذي يقول بالتطور البيولوجي ويرفض العشوائية، وبأنه لابد من أن يكون وراء التطور عالم حكيم قادر، أي أننا ممكن أن نقبل التطور لكننا نرفض الداروينية تمامًا. ويقول عالم الحفريات والبيولوجي الكبير ستيفن جول: "إما أن أحد نصفي زملائي أغبياء بشدة أو أن الداروينية مليئة بالمفاهيم التي تتماشى مع الدين".
الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها. وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدم الجواز، والأقرب: ...
ﺟ48: الحكم في هذا: أنّ الدم الّذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الّذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح، ويلزمها أن تعود إلى مكة؛ لتطوف طواف الإفاضة، فتحرم بعمرةٍ من الميقات، وتؤدّي العمرة بطوافٍ وسعيٍ، وتقصّر، ثم تطوف طواف الإفاضة.
